ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر العام الماضي زيادة عمليات القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث والنهب والتعذيب التي ارتكبتها حكومات متعاقبة وجماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين عامي 2003 و2015 وأن ذلك ربما يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت رشدي خلال إفادة صحفية في جنيف "بالنسبة لنا ولوقف هذه الدائرة المروعة من الثأر، فإن الوسيلة الوحيدة هي إنشاء نظام قضائي ذي مصداقية وشرعي وفاعل وبالتالي محكمة جنائية خاصة".
وأضافت "الخبر الجيد هو أن هذه المحكمة الجنائية الخاصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل"، متابعة أنه في حال عدم نجاحها ربما يسعى بعض الناس مجددا إلى الثأر.
وستنظر هذه المحكمة، المؤلفة من قضاة محليين ودوليين، في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت رشدي أن نحو 2000 فرد شرطة من الأمم المتحدة يساعدون السلطات المحلية في اعتقال مشتبه بهم في البلاد مضيفة أنه "يجري اعتقال البعض" دون مزيد من التفاصيل.
وأكملت أنه جرى الاتفاق على إنشاء هذه المحكمة عام 2015 لكن استكمال ترتيبات، مثل حماية الضحايا والشهود والقواعد الإجرائية وحلف أفراد الشرطة القضائية لليمين، أجل بدء عملها.
