أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، اليوم الاثنين:"في 18 حزيران / يونيو 2018 مدد المجلس التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا حتى 23 حزيران / يونيو 2019".
وأضاف البيان:"تنطبق هذه التدابير على الأشخاص في الاتحاد الأوروبي والشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي. فهي تقتصر على أراضي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".
وتابع البيان الصحفي على موقع المجلس الأوروبي:"تشمل العقوبات الحظر على الواردات من المنتجات التي تنشأ في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول إلى الاتحاد الأوروبي وعلى الاستثمار في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول، وهذا يعني أنه لا يوجد أوروبيون ولا شركات مقرها الاتحاد الأوروبي يمكنهم شراء العقارات أو الكيانات في شبه جزيرة القرم، أو تمويل شركات القرم أو الخدمات المتعلقة بالإمدادات، والخدمات السياحية في القرم أو سيفاستوبول على وجه الخصوص، ولا يمكن للسفن السياحية الأوروبية الاتصال بالموانئ في شبه جزيرة القرم، إلا في حالة الطوارئ، وتصدير بعض السلع والتكنولوجيات إلى شركات القرم أو لاستخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة وما يتصل بها من استكشاف وإنتاج النفط والغاز والموارد المعدنية. كما يجب عدم تقديم المساعدة التقنية أو السمسرة أو البناء أو الخدمات الهندسية المتعلقة بالبنية التحتية في هذه القطاعات".
وأصبحت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً بعد استفتاء أُجري هناك في آذار/مارس 2014، حيث صوت 96.77 بالمئة من ناخبي القرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وأجرت السلطات في القرم استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم إقليما تابعا لها، وأنها أرضا محتلة مؤقتًا.
