رفض مشروع قرار بريطاني لمنح منظمة حظر الكيميائي حق توجيه الاتهام

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيتر ويلسون، اليوم الأربعاء، رفض الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، جميع التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار البريطاني بشأن منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق توجيه الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية.

لاهاي — سبوتنيك. وذكر ويلسون، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن: "22 دولة صوتت لصالح تعديلات كازاخستان مقابل 76 دولة معارضة، وصوتت 23 دولة لصالح تعديلات بيلاروس مقابل 78 دولة معارضة، وصوتت 20 و19 دولة لصالح تعديلات فنزويلا وإيران، أثناء التصويت على تعديلات كل منهما مقابل 79 دولة معارضة. ونظرت الجلسة في تعديلات بوروندي في الختام، وصوتت لصالحها 23 دولة مقابل 78 دولة عارضت التعديلات".

وذكر في وقت سابق، أن مشروع القرار اقترح خمسة تعديلات: من فنزويلا وإيران وبيلاروس وكازاخستان وبوروندي. وكل تعديل حظي بالمناقشات والتصويت.

هذا وتعقد في لاهاي من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران، الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يمكن للمنظمة بعدها أن تحصل على ولاية لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت سوريا وإيران قد عارضتا الموافقة على المسودة البريطانية بالإجماع وأصرتا على إجراء المناقشات والتصويت.

كما طالب الوفد الروسي، اعتمادا على قواعد المنظمة بمناقشة كل تعديل.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في أواخر شهرمايو/ أيار، أن لندن تصر على عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحادثة احتمال تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية في سالزبوري.

وحظيت المبادرة الخاصة بالاجتماع بدعم من أستراليا وبلغاريا وألمانيا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.