تركيا ملاذ الإيرانيين للهروب من العقوبات الأمريكية

بلغ حجم التجارة بين تركيا وإيران في عام 2012 مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 21.9 مليار دولار، ولكن تراجع في السنوات اللاحقة، وحفز الاتفاق النووي، الذي أدى إلى رفع العقوبات، الآمال في إزالة الحواجز الكبيرة أمام التجارة بين البلدين.

ويشار إلى إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة والتوصل لتفاهم حول الأزمة السورية بين إيران وتركيا، ارتفع عدد الشركات الإيرانية المسجلة في تركيا بشكل كبير.

قال الخبير الإيراني المستقل في العلاقات الدولية والعقوبات الأمريكية، والموظف السابق في وزارة الخارجية الإيرانية، أحمد الهاشمي، لوكالة "سبوتنيك" إن "هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات الإيرانية في تركيا سببه ليس فقط زيادة في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، وإنما للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران. في الواقع ، نظرًا لعدم وجود ضمانات للاستثمار في إيران، قررت العديد من الشركات الاستثمار في تركيا. ومع بداية العقوبات، سجلت العديد من الشركات الإيرانية والشركات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني في تركيا، للالتفاف على العقوبات الأمريكية".

وأضاف " تتمتع هذه البلاد (تركيا) بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار الاقتصادي، وبعد فشل الانقلاب، والأزمة السياسية والاقتصادية التي ضربتها، وفرت تركيا المزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي. حيث استفادت العديد من الشركات الإيرانية من هذا الوضع وبدأت بالتسجيل في تركيا. وبشكل عام، تتمتع تركيا بمستوى عال من الاستثمار الأجنبي ووجود الشركات متعددة الجنسيات. العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية تستخدم مكاتبهم في اسطنبول لمراقبة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد على أهمية تركيا واسطنبول كمكان للإدارة والمراقبة. لذلك ، تتمتع تركيا بأمن اقتصادي وتجاري مرتفع للاستثمارات ورجال الأعمال الإيرانيين".