قرار جديد بتوقيف عسكريين في الجيش التركي

أصدرت النيابة العامة في تركيا، الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، قرارا بتوقيف 47 عسكريا معظمهم في الخدمة، في إطار تحقيقات محاولة انقلاب عام 2016 الفاشل.

وبحسب جريدة زمان التركية، فإن قرار النيابة العامة الصادر من مدينة مانيسا غرب تركيا، يشمل 38 عسكريا في الخدمة حاليا، بينما الباقون جرى فصلهم من العمل في أوقات سابقة.

وعلى إثر ذلك شنت مديرية الأمن عمليات دهم في 26 مدينة مركزها إزمير، ولا تزال أعمال البحث والتفتيش في عناوين الموقوفين جارية.

واحتفل أردوغان الأحد الماضي بالذكرى الثانية لمحاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال إن "ليلة الانقلاب الفاشل كانت ليلة الاستقلال الثانية لتركيا، وجميع أطياف شعبنا ضحوا بأنفسهم وواجهوا بصدور عارية الأسلحة الفتاكة للانقلابيين، لأنهم كانوا يعلمون أنه لا يوجد أغلى من تراب هذا الوطن"، مشيرا إلى أن "هذا النصر ليس فقط للشعب والحكومة التركية بل هو انتصار لجميع الشعوب المظلومة فهناك احتفالات في عدد من الدول".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 قتيلا وآلاف الجرحى.