وتسمح إثيوبيا بالمنافسة بين الأحزاب، غير أن حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم منذ عام 1991، يسيطر على كل مقاعد البرلمان في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، وفقا لوكالة "رويترز".
لكن أبي قام، منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان، بعدة إصلاحات تضمنت إطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف قبضة الحكومة على الاقتصاد وتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة.
وبينما كان أبي مجتمعا مع ممثلي عدد من الأحزاب اليوم الأحد كتب مدير مكتبه فيتسوم أريجا على تويتر "ختم رئيس الوزراء أبي حديثه بالقول: في ضوء الوضع السياسي الحالي ما من خيار سوى تطبيق ديمقراطية تعددية تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف أن الأحزاب رحبت بالإصلاحات السياسية التي قادها أبي وعبرت عن رغبتها في إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2020.
