وتقترح الوثيقة إدخال تدابير تقييدية جديدة، بما في ذلك ضد الدين الوطني الروسي. بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال روس.
ووفقا له، فإن العقوبات المقترحة ستكون "أشد العقوبات من أي وقت مضى".
وأضاف جراهام أن العقوبات الجديدة ستبقى سارية حتى توقف روسيا الهجمات السبرانية على الولايات المتحدة وتغير سياساتها في سوريا وأوكرانيا. مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة عن هذا تقع على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وينص مشروع القانون، أيضا على تمديد أنشطة صندوق مواجهة التأثير الروسي.
ويقترح مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ فرض عقوبات على الصفقات التي تنطوي على استثمارات في مشاريع الطاقة بدعم من الشركات الروسية المملوكة للدولة. كما يطلب من الشركات التي تعقد صفقات عقارية كبرى تقديم معلومات عن هذه الصفقات إذا أبرمت من قبل الشركات الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ معرفة الأصول المالية التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما ينص مشروع القانون على توثيق التنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز العقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة، عددا من العقوبات ضد روسيا على خلفية الوضع في شبه جزيرة القرم وفي دونباس، وكذلك بسبب "التدخل" المزعوم في الانتخابات.
