وبحسب وكالة فرانس برس، وقّع أكثر من مئة من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول الاتحاد الأوروبي، بيانا وضعه زميلهم من الوكالة الفرنسية ذاتها، سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
ونشرت البيان الذي وقعه 103 صحافيين، كل من: فرانس برس على موقعها الإلكتروني وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية بينها الصحف الفرنسية، "لوموند" و"لوفيغارو" و"جورنال دو ديمانش" والبلجيكبة "لا ليبر بلجيك" والألمانية "تاغيسشبيغل".
وكان البرلمان الأوروبي رفض، مطلع يوليو/تموز، تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع.
وخاضت المجموعات العملاقة للإنترنت التي يرمز إليها بكلمة "غافا" (الحرف الأول من أسماء غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية، ضد هذا الإصلاح مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الإنترنت.
وكتب سامي كيتز مدير مكتب "فرانس برس" في بغداد، الذي قام بتغطية عدد كبير من النزاعات لحساب الوكالة "خلال أكثر من أربعين عاما من العمل، شهدتُ تراجع عدد الصحافيين الميدانيين بشكل متواصل، بينما تتزايد المخاطر بلا توقف، أصبحنا أهدافا وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر".
وتساءل كيتز في النص، "من يدفع مثل هذه النفقات؟ وسائل الإعلام وهي (النفقات) كبيرة".
ومن موقعي البيان صحافيون معروفون مثل الفرنسية فلورانس أوبينا والألماني فولفغانغ بوير والبريطاني جيسون بورك والمصور السويدي بول هانسن.
وقال إن "وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحافييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح بل المنصات التي تستخدمها بدون أن تدفع أموالا".
وأضاف أن "الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع وفي العلن ثمرة العمل".
وأوضحت الوثيقة، أن وسائل الإعلام "باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات، وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات من المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. هذا ما يسمى "الرسوم المجاورة".
ورفض البيان "الكذب الذي ينقله غوغل أو فيسبوك ويفيد أن قرار "الرسوم المجاورة" يهدد مجانية الإنترنت".
وأكد البيان أن "الأمر يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة، لأنه إذا لم يعد هناك صحافيون لدى وسائل الإعلام، فلن تكون هناك تلك الحرية التي يحرص عليها النواب أيا تكن انتماءاتهم السياسية".
ويدعو البيان النواب الأوروبيين إلى "التصويت بكثافة مع تطبيق "الرسوم المجاورة" على المؤسسات الصحافية لتعيش الديموقراطية وأحد أبرز رموزها الصحافة".
وسيناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي، الذي يثير انقساما كبيرا حتى داخل كتلهم السياسية، في جلسة عامة في سبتمبر/أيلول.
