وأشار السفير إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسلح ، بل يتعلق بتصدير بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأضاف ميلنك: "الحجة السياسية الرئيسية هي: أن ألمانيا تلعب دوراً سياسياً مهماً في تسوية النزاع [في منطقة دونباس]، وفي حال كانت هناك شحنات أسلحة، فإن هذا يمكن أن يهدد حياديتها".
ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
وحذرت روسيا مرارًا من خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع في دونباس. وكما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في أكثر من مناسبة، بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.
