"الإجابة عن هذا السؤال، معقدة نوعا، في ظل تعقيد المشهد الأمريكي من الداخل، فالقانون الأمريكي والدستور يسمحان بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس، والتمهيد من خلال الكونغرس لسحب الثقة منه، ولكن كل هذه الإجراءات القانونية ستجد موقفا سياسيا مشتبكا، يجعل اتخاذها أمرا صعب المنال"، هكذا قال الدكتور أسامة حسين، أستاذ القانون الدولي.
وقال حسين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول 2018، إن مجلس النواب الأمريكي، وهو أحد أركان الكونغرس، لا يحتاج إلا أغلبية بسيطة لتمرير إجراءات سحب الثقة من الرئيس، وبعدها يمكن البدء في إجراءات سحب الثقة تحت إشراف مجلس الشيوخ، الذي يعتبر في هذه الحالة هيئة محلفين كبرى، يستلزم الأمر تصويت ثلثيه بالموافقة لتمرير القرار.
وتابع: "قانونيا ودستوريا، هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب إذا توفرت العناصر التي تحدثنا عنها، بداية من تقديم الطلب لاتخاذ إجراءات سحب الثقة، وتوافر النصاب القانوني من مجلس النواب لبدئها، ثم توافر النصاب القانوني في مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار، ولكن الأمر ليس قانونيا فقط، وهناك إجراءات سياسية، وهنا يكمن التعقيد الذي أشرنا إليه".
الدكتور أيمن عبدالشافي، الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي، تحدث عن التعقيد السياسي في المسألة، موضحا أن الجمهوريين يحتلون الأغلبية في مجلس النواب بـ 238 عضوا مقابل 193 عضوا من الديمقراطيين، لذلك يصعب توفير الأغلبية البسيطة التي تحتاجها إجراءات سحب الثقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا إذا حمل التصويت أهواء وآراء بعض النواب الجمهوريين الرافضين لترامب.
وأضاف لـ"سبوتنيك" أنه "إذا افترضنا أن مجلس النواب انحاز ضد رئيسه، وإذا افترضنا أيضا أن المجلس تمكن من بدء إجراءات سحب الثقة، هنا تتجسد أزمة أخرى، وهي أن النواب المتشددين والمتحيزين لترامب داخل مجلس الشيوخ، سيقاومون أي محاولة لعزله، في حالة عدم تدخل الرافضين لترامب من داخل الحزب الجمهوري نفسه".
ولفت الخبير في الشأن الأمريكي إلى أن أعضاء حزب الرئيس، يحوزون أغلبية بسيطة، بـ52 عضوا جمهوريا مقابل 48 ديمقراطيا، والنسبة تكشف بوضوح أن أي محاولة لسحب الثقة من ترامب ستحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني أنه يجب جمع 67 صوتا في المجلس للتصويت على إقالة ترامب.
ويكشف الصحفي بهاء السبع، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مسألة العزل مطروحة بقوة الأن في أروقة الكونغرس، ولا يمكن التكهن بنتائجها لأن الجمهوريين المنقلبين على الرئيس الأمريكي حاليا تزداد أعدادهم كل لحظة، بالإضافة إلى وجود ضغوط من جهات أخرى، هي ما دفعته إلى الخروج علنا والتهديد بأن أي محاولة لعزله ستضر بالاقتصاد.
ويوضح السبع، أن المخاوف تتزايد كل يوم لدى ترامب، بينما تزداد الانتقادات في الشارع ضده، والسياسيون لا يستطيعون الحفاظ طويلا على نغمة تأييد ترامب للصالح العام، لأن انكشاف جرائم معاونيه ومساعديه واعترافهم بها رسميا، يضعه بشكل مباشر تحت طائلة القانون، على الرغم من أن العرف جرى على ألا يحاكم أي رئيس جنائيا وهو في السلطة، رغم أن القانون والدستور يسمحان بذلك.
ويشير الصحفي المصري المقيم في أمريكا، إلى أن الانتخابات المحلية يحاول الديمقراطيون أن يجعلوا منها فرصة كبيرة لتعزيز سلطتهم في مختلف المؤسسات السياسية، حيث تمثل الانتخابات المقبلة مفترق طرق بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين على السواء، حيث يسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب لمواجهة سلطة الرئيس الجمهوري.
وشدد على أن المعركة الحالية ستكون الحاسمة بالفعل، لأن حصول الديمقراطيين على الأغلبية وارد جدا في ظل فضائح ترامب المتكررة، والواضح أن الديمقراطيين يستعدون بشكل جيد، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن عودته للمنافسة في انتخابات الكونغرس "مجلس النواب"، والواضح أن الأمر تجهيز للرئاسة، بجانب استعداد من الديمقراطيين لقرار عزل ترامب إذا فازوا بأغلبية.
