الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج فورا عن المدافعات عن حقوق الإنسان

حث خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية، على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ست نساء أوقفن بتهم تتعلق بالدفاع السلمي عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء في بيان حصلت"سبوتنيك" على نسخة منه: "نحن ندين بأقوى العبارات الممكنة تصرفات السلطات السعودية ضد هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان ونطالب، بالإفراج الفوري عنهن وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم الحاد حول إسراء الغمغام، التي تحاكم في محكمة الرياض الجنائية المتخصصة، التي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بتهم يبدو أنها تفتقر إلى الأسس القانونية، لم يكن لديها تمثيل قانوني خلال محاكمتها.

وأضاف الخبراء أن "السيدة الغمغام تواجه عقوبة الإعدام لتأكيدها حقها الإنساني الأساسي في التجمع السلمي، لا ينبغي أبدا معاقبة أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية ، ناهيك عن مواجهة عقوبة الإعدام، أي تنفيذ يتم في ظل هذه الظروف من شأنه أن يؤدي إلى حرمان تعسفي من الحياة".

وأكد الخبراء في بيانهم على "رغبتهم بتذكير السلطات السعودية بالتزامها بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم السلمي، في سياق التمييز بين الجنسين على نطاق واسع ومنتظم، حيث تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة، لا سيما عندما يتعارض عملهن مع الأفكار النمطية حول مكانة المرأة في المجتمع ، كما هو في هذه الحالة".

ودعا الخبراء في بيانهم السلطات السعودية إلى تحديد مكان الناشطات في مجال حقوق الإنسان الخمس، وهن سمر البدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهتون الفاسي: "نحث السلطات السعودية على تحديد مكانهن على الفور ، ومنحهن إمكانية الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم".

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الغمغام، في ديسمبر/كانون الأول 2015، بصحبة زوجها و3 من رفاقها، على خلفية مشاركتها في مسيرات وتحركات مطالِبة باحترام حقوق الأقليات الدينية والمذهبية من بينها الأقلية الشيعية التي تنتمي إليها الغمغام.