موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي، اليوم الخميس 8 نوفمبر / تشرين الثاني: "إثباتات حالات المسؤولية الجنائية الواردة في نص القانون، أي الدخول لغرض إلحاق الإضرار بأوكرانيا، واستخدام وثائق غير دقيقة عند عبور الحدود، تعطي صلاحيات واسعة لأجهزة السلطة، أو بالأحرى، إمكانيات لا حصر لها للتفسير الحر للوثيقة، التي تم تبنيها وتطبيق موادها تجاه أي مواطن كان".
وأضافت المتحدثة: "نعتبر كل هذا بمثابة محاولة أخرى من قيادة كييف لمواصلة تصعيد الهستيريا المناهضة لروسيا في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة وهمية لحماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقّع، يوم أمس الأربعاء، قانونا يتضمن ملاحقة المواطنين الروس جنائيا لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وينص القانون الجديد على معاقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفي حال تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تصل مدة العقوبة إلى 5 سنوات، وإلى 8 سنوات في حال وجدت أسلحة بحوزة عابري الحدود.
وينص القانون المعمول به حاليا على تحميل مسؤولية إدارية لمخالفة لوائح وقوانين عبور الحدود.
