اليابان تختتم 2018 برقم قياسي في حالات الإعدام

شهدت اليابان، أمس الخميس، إعدام اثنين من المساجين، لتحقق بذلك رقما قياسيا في أحكام الإعدام خلال عقد من الزمان.

وبشنق المتهمين، يصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان إلى 15، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 2008، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وحكم على كل من كيزو أوكاموتو (60 عاما)، وهو العضو الكبير السابق في نقابة الجريمة وهرويا سويموري (67 عاما)، وهو مستشار سابق للاستثمار، بالإعدام في عام 2004 بتهمة السرقة.

وسرق كلا من أوكاموتو وسويموري نحو 100 مليون ين  من رئيس شركة استشارية للاستثمار في عام 1988، قبل أن يقتلوه عم موظف آخر. ثم خبئا الجثث في الخرسانة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في كيزو أكاموتو وهرويا سويموري سرا، ووقع وزير العدل الياباني، تاكاشي ياماشيتا، على إعدامهما، الثلاثاء الماضي.

وتنفذ عمليات الإعدام في اليابان بشكل سري، دون توجيه إنذار مسبق إلى السجين أو أسرته أو ممثليه القانونيين، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وغالبا ما يتم إعلام السجناء بشأن إعدامهم الوشيك فقط، قبل ساعات من تنفيذه.

وأعدم نحو 36 سجينا، منذ تولى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وهو ما يضع اليابان على خلاف مع الاتجاه الدولي المتنامي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وتعتبر اليابان والولايات المتحدة هما الديمقراطيتان المتطورتان الوحيدتان، اللتان تتمتعان بعقوبة تنفيذ أحكام الإعدام، فيما ألغت حوالي 170 دولة أو أبقت على تنفيذ أحكام الإعدام منذ أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي على عقوبة الإعدام في عام 2007.