ذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بعض الموظفين على خلفية القضية، ويجري التحقيق مع شخصيات كبيرة، منهم قضاة وبعض قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك طلب من وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، سماع شهادتها.
القضاء الإسرائيلي
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية طلبت حظر نشر حول القضية، حتى منتصف الشهر المقبل. مشيرة إلى أن الشرطة ستستدعي جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزيرة القضاء، إيليت شاكيد، كي يدلوا بإفاداتهم.
وأوضحت القناة العبرية أن لجنة التحقيق القطرية التابعة للشرطة الإسرائيلية "لاهف 433"، تحقق منذ صباح اليوم مع عدد من المشتبهين الضالعين في القضية، كما وسماع شهادات لآخرين حول القضية نفسها.
علاقات جنسية
وأشارت القناة إلى أن الاشتباه المركزي في هذه القضية هو علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة، ويجري التحقيق في ما إذا كان المشتبه المركزي سعى، قبل بضع سنوات، لتعيين قاضية في محكمة صلح مقابل علاقات جنسية بينهما، في وقت يوجد هناك اشتباه ثاني جاري التحقيق فيه، ويتعلق بإقامة زوجة قاض، وهي محامية، علاقات جنسية مع المشتبه المركزي من أجل أن يساعد الأخير في ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل.
وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة، المشتبه المركزي وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي، سيتقرر في وقت لاحق من اليوم، ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالهم.
وأكدت القناة العبرية في تقرير آخر لها أن وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، نفت استدعائها من قبل الشرطة الإسرائيلية لسماع إفادتها، حول القضية ذاتها.