مصدر دبلوماسي: فرنسا قد تنشئ آلية مع إيران لتجاوز العقوبات الأمريكية

أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن فرنسا يمكن أن تسجل شخصية اعتبارية كأساس لإنشاء آلية مالية خاصة للدفع [المالي] بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين "حسب علمي، الشخصية الاعتبارية، التي على أساسها سيتم إنشاء آلية خاصة، قد تكون مسجلة في فرنسا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا رسميا قبل نهاية كانون الثاني/ يناير".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مايا كوتشينتاتيش، قد أعلنت في 7 كانون الثاني/ يناير، أن الاتحاد الأوروبي مازال يواصل العمل للوصول إلى آلية لتفادي العقوبات الأمريكية ضد إيران، موضحة أن تفاصيل هذه الآلية قد تعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، الشهر الماضي، أن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية سيجري بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، موضحا أن الأوروبيين "أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية".

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت قبل ذلك بيومين، إن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران سيجري خلال الأسابيع المقبلة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت دول "الخماسية" [بريطانيا، وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا] وإيران أعلنت في بيان مشترك في ختام لقاء وزاري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي سينشئ آلية مالية للحسابات مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.