أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) بأن نتنياهو والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) وافقا على تحويل الدفعة المالية القطرية الثالثة للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما رفضها نتنياهو نفسه، أمس الثلاثاء.
ونشرت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة، قبل قليل، جاء فيها أن "الكابينيت" اجتمع قبل قليل، وناقش مدى أهمية السماح بدخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة.
עדכונים מישיבת הקבינט: במערכת הביטחון המליצו להעביר את הכסף הקטרי לרצועה. העמדה נתמכת גם על ידי כמה שרים ואף על ידי רה"מ @gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/H1B18oBqzf
— כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2019
وأوردت القناة العبرية أن سماح "الكابينيت" جاء بالتوازي مع موافقة نتنياهو نفسه، الذي رفضها أمس الثلاثاء، فقط، بدعوى قنص ضابط إسرائيلي على الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، عبر قناص فلسطيني.
وكانت إسرائيل قد ترددت، غير مرة، في السماح بدخول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، تارة بدعوى اشتراط وقف العمليات الإرهابية في مناطق غلاف غزة، ومرة بشريطة أن يتوقف الفلسطينيون عن خروج "مسيرات العودة"، وتارة ثالثة بشريطة عودة الأسرى الإسرائيليين المحجوزين لدى حركة "حماس"، وذلك ضمن صفقة كبيرة لتبادل الأسرى.
הקבינט החליט לאפשר את העברת הכסף הקטארי לרצועת עזה https://t.co/OTkHKPv054 pic.twitter.com/xq7rx9xg8j
— MivzakLive News — חדשות צבע אדום (@mivzaklive) January 23, 2019
وتباينت الآراء الإسرائيلية حول مدى أهمية دخول هذه الأموال لقطاع غزة، ما بين رافض، وبقوة، مثل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يراها خطوة تؤدي للخضوع لحركة "حماس"، وبين رئيس جهاز "الشاباك" السابق، الجنرال يعقوب بيري، الذي يعتقد أنها خطوة ومصلحة إسرائيلية، كونها لا تؤدي إلى تفاقم الأمور الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، قال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، إن محمد العمادي، المندوب القطري في قطاع غزة، يدير مباحثات مهمة مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، اليوم، حول الغرض نفسه "السماح بنقل الأموال القطرية لغزة".
