وقال ياغلاند لمجلة "فاينانشال تايمز" إنه في حال انسحبت موسكو من المجلس، سيظهر "خط تقسيم جديد" في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة إعادة حق التصويت لروسيا في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من أجل حل الوضع.
وتمر العلاقات الروسية الأوروبية بفترة عصيبة. وقد بدأت بالتدهور في الفترة ما بين 2014-2015، عندما حرم البرلمانيون الروس من بعض الحقوق بسبب موقفهم من شبه جزيرة القرم. وأعلنت موسكو عن استحالة العمل في مثل هذه الظروف وتوقفت عن المشاركة في الاجتماعات.
واشتدت المواجهة في نهاية حزيران/يونيو من عام 2017، ما أدى إلى تجميد روسيا لجزء من مدفوعات الميزانية، حتى تستعيد كامل صلاحيات وفدها في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي. وفي الوقت ذاته واصل الجانب الروسي العمل على تصديق وثائق الاتفاقيات.
واعترف المجلس الأوروبي أن إجراءات موسكو أدت إلى صعوبات مالية، الذي اضطر إلى تجميد الميزانية بنسبة 9%، ووصل العجز إلى 1.5 مليون يورو.
ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن موسكو تريد البقاء في مجلس أوروبا ولن تغادر إلا في حال اتخاذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات استبعادها.