وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
وأشار غوتيريش إلى أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".
ولاحظ الأمين العام أيضا أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".
وتابع غوتيريش "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004.
ودعا الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك اسلحة"، مطالبا "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط".
