وقال ميتا إن "الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
غير أنّ رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه قرار الرئيس، مؤكداً خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد أنّ "الانتخابات ستجري في 30 حزيران/يونيو والأكثرية الاشتراكية مصمّمة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء لأنّ هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي".
والمؤسسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هي المحكمة الدستورية، لكن الأخيرة تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومنذ شهرين تنظم المعارضة تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدي راما الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية.
وسارع زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا إلى الترحيب بقرار رئيس الجمهورية.
وغالبا ما تشهد التظاهرات في ألبانيا أعمال عنف، وهو أمر تكرر السبت حين توجه المتظاهرون إلى مبنى البرلمان فكانت الشرطة بالمرصاد لهم واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
