واتهم الاتحاد على حسابه على "تويتر" مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بأنها أصدرت تقرير "يحرض ضد صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية".
MLSA will be filing a criminal complaint against pro-government think tank SETA’s outrageous report titled “Int’l Media Outlets’ Extensions in Turkey” on grounds that it’s an attempt to blacklist and target journalists who are listed in the report. #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/V9BwLr4KjL
— MLSA (@mlsaturkey) ٧ يوليو ٢٠١٩
وأكد الاتحاد اليوم الأحد أنه سيتقدم الإثنين بشكوى قضائية ضد المركز أمام محكمة اسطنبول.
وأعلن الاتحاد على تويتر "سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء.. نراكم في المحكمة" مرفقا التغريدة بوسم "#الصحافة_ليست_جريمة".
One of #Turkey's pro-gov. policy think tanks SETA has published a report on foreign media in the country, sharing detailed information of Turkish journalists reporting for foreign news outlets in #Turkey, complete with information on their past employment&social media postings
— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) ٧ يوليو ٢٠١٩
📸 pic.twitter.com/uY52i9L0Qm
ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من مئتين واثنتي صفحة، بحسب "أ ف ب".
ويتناول تقرير المؤسسة المعروف أنها موالية للحكومة التركية تغطية وسائل إعلام دولية مثل شبكة "بي بي سي" البريطانية وقناة "دويتشه فيله" التلفزيونية الألمانية الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية بما في ذلك تغطية أحداث كبرى مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016.
The #SETA report on foreign media reporting in TR language contradicts the principles of free media.FMA is concerned about the report naming & portrayal of journalists working for media outlets.Journalists should be able to exercise their profession free of intimidation&pressure.
— Foreign Media Association TR (@fma_tr) ٧ يوليو ٢٠١٩
وتضمن التقرير الذي نشر الجمعة معلومات مفصّلة عن صحفيين وتاريخهم الوظيفي وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرّها باريس التقرير، واعتبرت على تويتر أنه "يرفع المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية إلى مستوى جديد".
وتابعت "ندين بحزم محاولة الترهيب الجديدة هذه ونقف بجانب زملائنا المستهدَفين".
ونفى المركز في بيان الانتقادات الموجّهة إليه، مؤكدا أن تقريره مبني على مصادر متاحة "ولا يحتوي على أي معلومات باستثناء أنشطتهم الصحفية".
وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو الأكبر في العالم.
