أعلن مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق من اليوم، أنه أوصى الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم مقترحات ذات صلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
من جانبه قال الرئيس الروسي للصحفيين "بالنسبة لفرض عقوبات مختلفة ضد جورجيا، لن أفعل ذلك احتراماً للشعب الجورجي".
وأدان النواب الروس في بيانهم بشكل قاطع "الاستفزازات المستمرة ضد روسيا" في جورجيا، مشيرين إلى أن الاعتداءات العلنية للقوى الراديكالية في ذلك البلد تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الروسية الجورجية.
ووفقاً لهذا القانون الفيدرالي، تعتبر التدابير الاقتصادية الخاصة مؤقتة ويتم تطبيقها بشكل مستقل عن التدابير الأخرى التي تهدف إلى حماية مصالح روسيا، وضمان أمن البلاد، وكذلك حماية حقوق وحريات مواطنيها.
وينص القانون على أن هذه التدابير قد تهدف إلى حظر المعاملات المالية أو فرض قيود على تنفيذها، وحظر العمليات الاقتصادية أو تقييدها، وفرض قيود على الأنشطة السياحية، وكذلك تعديل رسوم الاستيراد والتصدير الجمركية.
