دعت المنظمات الحقوقية النواب إلى ممارسة واجبهم الرقابي فيما يخص العمل الحكومي من خلال ضمان عدم انتهاك فرنسا لتعهداتها الدولية بمواصلة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت المنظمات في رسالة أنه في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات الى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة، وفي فرنسا لم تتخذ إجراءات في حين أن خطر استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين هو الأعلى؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشارت الرسالة إلى أن البلدين على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين.
وتعرض وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، غدا الأربعاء، على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
يذكر أن صادرات الأسلحة الفرنسية ارتفعت بنسبة 30% وبلغت 9,1 مليار يورو عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة قطر وبلجيكا والسعودية بحسب تقرير رسمي.
ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/ مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية
