ونقل تقرير لموقع "صندوق الثقافة الاستراتيجية" بيانات لاستطلاع رأي اجتماعي كشفت أن نسبة 72% من سكان أوكرانيا تقف ضد بيع الأراضي الزراعية، لكن العامل الأول والأكثر أهمية الذي يجعل بيع الأراضي الأوكرانية أمراً لا مفرّ منه هو طلب واشنطن المباشر بدفع الديون، إذ لم يتبقّ لأوكرانيا إلا بيع الأراضي الزراعية.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سابقاً: "إن المشكلة الرئيسية تكمن في إقناع الناس بأنهم لا يأخذون أراضيهم منهم".
ويعتبر وقف بيع الأراضي في أوكرانيا سارياً وتم تمديده 7 مرات حتى نهاية عام 2019، لكن من المحتمل أن يلغي البرلمان الجديد هذا الوقف، الأمر الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية، حسب المصدر.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخراً أن بيع الأراضي الزراعية إلى الملكية الخاصة يعتبر أحد أولويات السلطات الأوكرانية الجديدة، مشيرةً إلى أنه ينبغي خصخصة 3500 شركة مملوكة للدولة.
وتم تكليف وسائل الإعلام الأوكرانية بمهام نشر التحريض على أوسع نطاق وكتابة الحجج بهدف إلغاء وقف بيع الأراضي الزراعية، كما ذكر المصدر.
ويتوقع الأوكرانيون الحصول على أسعار مرتفعة عند بيع الأراضي، لكن للواقع كلام آخر، إذ انخفض متوسط سعر الأرض بعد الانقلاب في أوكرانيا بنسبة 25 % من 2.1 ألف دولار لسعر الهكتار عام 2016 إلى 1.4 ألف دولار عام 2019، وفي حالة فتح السوق والإعلان عن العروض الشاملة ستشهد أسعار الأراضي انخفاضاً إضافياً.
ولم يعد المواطنون الأوكرانيون يجدون مستقبلهم في بلادهم كما يُظهِر اتجاه السنوات الأخيرة بهجرة أسر أوكرانية بأكملها من البلاد.
وتعتبر التربة السوداء الأوكرانية مربحة جداً بالنسبة للشركات الغربية، فعلى عكس الاتحاد الأوروبي لا تمنع أوكرانيا زراعة المنتجات المعدلة وراثياً على أراضيها، كما أن تكلفة اليد العاملة فيها رخيصة تماماً.
ولن يتمكن المزارعون المحليون وحتى الآليات الزراعية الأوكرانية من التنافس مع الشركات عبر الوطنية، بسبب تباين المستويات والمصادر بما في ذلك الائتمان، ويعمل حالياً ممثلو الشركات عبر الوطنية على معالجة وتحسين الواقع الزراعي بشكل جديٍّ.
