وقال الموقع إن هذه الصعوبات تعكس سياسة الرئيس دونالد ترامب التي وصفها بـ"الانعزالية"، رغم ذلك أصبحت بريطانيا في الخامس من أغسطس/ آب الدولة الأولى والوحيدة، إلى الآن، التي تعلن مشاركتها في "قوة الأمن البحرية الدولية" في مضيق هرمز إلى جانب الولايات المتحدة.
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا كلا من فرنسا وألمانيا للانضمام إلى التحالف، ولكن هذين البلدين كانا أكثر حذرا وتخلفا عن الركب، لإدراكهما للتحدي الكبير الذي يمثله التحالف لدبلوماسيتهما المنددة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وبسياسة ترامب الأحادية.
وقالت سانام فاكيل المحللة المتخصصة في الشأن الخليجي:"تستخدم إدارة ترامب هذه الأزمة في الخليج للضغط على حلفائها للانخراط في التحديات الأمنية العالمية، هذه الوضعية فرصة جيدة (للأمريكيين) فبما أن مضيق هرمز هو ممر نقل حيوي للعالم أجمع، يجب تقاسم مسؤولية تأمين المنطقة".
وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قد صرح في 8 أغسطس/ آب، بأن "التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا إلى تشكيله، بحجة الشحن الآمن، سيزيد من انعدام الأمن في المنطقة"، وعلى الرغم من غياب مؤشرات تنذر بأن تأزم الوضع بين طهران وواشنطن سيتحول إلى مواجهة عسكرية، إلا أن جميع السيناريوهات تبقى ممكنة.
حتى أن الإمارات العربية المتحدة، التي تؤيد في الأصل سياسة الضغط على طهران، أبدت في الأسابيع الأخيرة ميلها إلى التهدئة، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهي تدعم قلبا وقالبا إدارة ترامب، إلا أنها منشغلة الآن في الحرب الدائرة في اليمن حيث تواجه أنصار الله.
هكذا أظهرت أزمة الخليج لترامب حدود سياسته الانعزالية، فلن يتمكن بأي حال من الأحوال من الصمود وحيدا في حال وقعت مواجهات عسكرية، لذا يتوقع خبراء سوق النفط أن يتراجع الرئيس الجمهوري قريبا عن موقفه حتى لا تنخفض شعبيته في استطلاعات الرأي مع اقتراب حملة الانتخابات الرئاسية 2020.
يذكر الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أصدرت، أمس السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.
وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.
