وذكرت الصحيفة، إن الطبيب الذي لم تذكر اسمه، اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أن عالج سجناء تعرضوا للتعذيب حتى يتحملوا المزيد منه.
وكان الطبيب البالغ من العمر 54 عاما، يواجه خيارين، إما علاج السجناء الذين عانوا التعذيب ليجعلهم قادرين جسديا على تحمل تعذيبا أكثر، أو تركهم يعانون وربما يموتون جراء جروحهم.
وتم رفض طلبه للجوء في البداية بسبب عمله في وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لصدام حسين، فقد قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم وجود دليل على أنه قام بتعذيب السجناء أو ساهم في تعذيبهم.
في عام 2015، جادل الطبيب قضاة محكمة الهجرة بأنه على الرغم من اعترافه بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، إلا أنه كان مجيرا وتصرف بالإكراه.
وأصدر قضاة محكمة الاستئناف حُكمًا لصالح الطبيب، ووجدوا أنه لا توجد أدلة كافية "لدعم استنتاج المساهمة الكبيرة في التعذيب".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إن الطبيب المذكور غادر العراق في كانون الاول عام 1995 إلى ليبيا، قبل سفره إلى بريطانيا في يناير 2000، وهناك انتظر حتى عام 2007 قبل تقديم طلب لجوء.
يشار إلى محكمة الأطباء الممارسين أعادت في مارس/ آذار 2014 شهادة الطبيب العراقي لممارسة المهنة، والتي تم تجريده منها في وقت سابق مما سمح له باستئناف العمل كطبيب في المملكة المتحدة، ليعيل زوجته وأطفاله.
