وفحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسودة لسجلات المواطنين في آسام نشرت العام الماضي واستبعدت ما يزيد على أربعة ملايين من سكان الولاية، معظمهم من الهندوس.
وقال براتيك هاجيلا منسق السجل الوطني بالولاية في بيان إن القائمة النهائية للسجل شملت 31.1 مليون مواطن، وهو ما يعني استبعاد 1.9 مليون اسم.
وأضاف "على كل من يعترض على نتيجة فحص الطلبات والتظلمات أن يطعن عليها أمام محاكم الأجانب"، مضيفا أنه سنحت للجميع فرصة استماع كافية.
وأمام المستبعدين 120 يوما لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية في الأقاليم والمعروفة باسم محاكم الأجانب. وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعني لاجئ غير شرعي فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
ويتهم منتقدو الحزب الحاكم مسؤوليه بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.
