بهذا الخصوص كتبت صحيفة بريطانية التي اعتبرت أن إجراءات وقرارات الحكومة الهندية بشأن الأحداث الاجتماعية الأخيرة هي تاريخية ولم تحصل في أي بلد والقرار كناية عن سحب الجنسية الهندية من مواطنين دون إثباتات على هويتهم".
وشمل القرار منطقة ولاية أسام الحدودية مع بنغلاديش، حيث يقوم مواطنون من البنغال بالانتقال إلى المدينة الهندية للعمل لسنوات طويلة وبقوا فيها حتى حصولهم على الجنسية الهندية ومع ضغط من ناشطين في الولاية المتذمرين من توافد المهاجرين من بنغلاديش وبعد رفعهم دعوة رسمية صدر القرار الجديد من المحكمة شطبت السلطات الهندية أكثر من 2 مليون شخص.
واشترطت السلطات الهندية على إعادة الجنسية للمواطنين قدموا وثائق تثبت أنّهم أو أسلافهم كانوا يقيمون في أسام قبل عام 1971، الحقبة الّتي تأسست فيها بنغلاديش وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة هربًا من العنف في بنغلاديش".
ومن جهة أخرى، تحاول المنظمات الإنسانية والعالمية النظر إلى القضية من زاوية أخرى فتعتبر أن من حق هؤلاء الناس الانتخاب والحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية والسياسية أسوة بغيرهم من المواطنين.
وتشير المنظمات الحقوقية أن الهند من حقّها مراقبة حدودها ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد، ولكن ينبغي على الحكومة الهندية أن تعترف أنّ محاولة تعقّب المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عقود وأبنائهم المولودين في الهند، أمر غير إنساني ولا طائل من ورائه.
أما عن نتائج القرار يعتبر المحللون أن تبعاته ستكون كارثية بشكل عام على الشعب الهندي من دون تفرقة مذهبية أو عرقية وستتأزم الأوضاع الإقتصادية والمادية في حال سار القرار المفروض ولذلك على الهند أن تعيد التفكير بالأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة لن تتحملها وسيكون مصيرها الانفجار.
