وتقوم الحكومة بإدخال أكبر تعديلات على مراقبة الحدود البريطانية منذ عقود، مما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى. وسيحتاج معظم مواطني التكتل إلى شكل من أشكال الإذن المسبق من الحكومة للبقاء في بريطانيا.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يزيد قليلا عن نصف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وعددهم 3.5 مليون شخص، حصلوا على الوضع القانوني الجديد قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ويقول المحامون الذين يتولون قضايا الهجرة إن وزارة الداخلية دعتهم قبل بضعة أشهر للاطلاع على مسودة الإرشادات الحكومية بشأن الهجرة والتي كانت تضم قسما عما سيحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يتقدمون بطلبات في الوقت المحدد. ولم تحدد الحكومة موعد نشر المعلومات.
وتجري بريطانيا انتخابات عامة في 12 ديسمبر، وإذا خسرت حكومة حزب المحافظين في الانتخابات فقد تتغير هذه المقترحات.
