وأشار البيان إلى أن "الحالات الاستثنائية ستبقى مرهونة بتقدير وزير الدفاع وفقا للظروف، كأن يكون الحديث مثلا، عن قاصرين دون سن الثامنة عشرة".
ومن المقرر أن يتم طرح هذا القرار الجديد قريبا للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه".
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن "تصريحات وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لعائلاتهم، تفوح منها رائحة الكراهية والتطرف، ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم".
وأضاف: "على العالم أن يتخذ موقفا حقيقيا وواضحا في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي يثبت يوما بعد آخر أنه كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".
وأجازت المحكمة العليا الإسرائيلية لأجهزة الأمن، احتجاز جثامين الفلسطينيين، بهدف استخدامهم، كورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة على صفقة تبادل أسرى، مع الفصائل الفلسطينية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية 304 جثامين ورفاة لقتلى فلسطينيين بينهم 253 تحتجزهم في مقابر الأرقام، وكان آخرهم جثمان الأسير سامي أبو دياك الذي فارق الحياة، فجر أمس الثلاثاء، في مستشفى سجن الرملة إثر مرض عضال وإهمال طبي.
