وأوضح "فرهاد ديجبسند" في كلمة في اجتماع مجلس الحوار الحكومي والقطاع الخاص في غرفة التجارة الإيرانية، الاثنين، بأن الوزارة سترصد قنوات خاصة لمكافحة الفساد ومستعدة للتصدي له، داعيا الجميع الإبلاغ عن هذه الوقائع.
وشدد الوزير على أن أي شخص يبلغ عن واقعة فساد تفضي لإصدار حكم إدانة من القضاء سيحصل على مكافأة، بحسب وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية.
كما أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند بأن المؤشرات الاقتصادية في البلاد قد تحسنت رغم الضغوط والحظر، وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية في البلاد خلال العام الجاري سواء من حيث الإنتاج أو التجارة الخارجية والعمالة تشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية رغم كل إجراءات الحظر القصوى والقيود التي اختلقتها بعض الدول لإيران.
وأوضح بأن واردات البلاد من السلع الأساسية شهدت خلال هذه الفترة نموا من حيث القيمة بنسبة 22 في المئة ومن حيث الزنة بنسبة 19 في المئة.
وقال إن إجمالي واردات البلاد من السلع بلغ خلال هذه الفترة 25.2 مليار دولار، فيما كان خلال الفترة المماثلة لها من العام الماضي 25.6 مليار دولار أي أنه شهد انخفاضا بنسبة 5 في المئة.
