05:49 GMT28 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    وافق رئيس الهند رام ناث كوفيند، الخميس، على مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والذي يمنع حق الحصول على الجنسية الهندية للمسلمين المهاجرين من بعض الدول قبل عام 2015، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في الهند.

    وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس المحلية أن البرلمان الهندي أقر، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء.

     

    ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا من بنجلادش وباكستان وأفغانستان، بمن فيهم الهندوس والمسيحيين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 .

    وأُقرت التعديلات في قانون المواطنة، الأربعاء، وسط معارضة قوية من الأحزاب السياسية المعارضة، التي وصفت القانون بأنه "غير دستوري"، فيما دخل القانون حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس الهندي.

    واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية نيودلهي بين الشرطة وآلاف الطلاب الجامعيين، اليوم الجمعة، بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، ودفعت الاضطرابات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إلغاء زيارة مقررة للهند.

    وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق عشرات من الطلاب المتظاهرين في الجامعة الإسلامية في قلب نيودلهي بسبب القانون.

    وهاجم المتظاهرون السيارات في العاصمة، وأصيب عدة أشخاص ونقلوا إلى المستشفيات.

    وقال ذاكر رياض، وهو طالب في الدراسات العليا، إن القانون الجديد يتناقض بشكل مثير للسخرية مع الانفتاح الديني في الهند.

    وأضاف متحدثا عبر الهاتف من مستشفى هولي فاميلي في نيودلهي، الذي نقل إليه 15 من زملائه الطلاب بعد إصابتهم في هجوم بالعصي للشرطة قائلا: "هذا يتناقض تماما مع فكرة علمانية الهند".

    وعرضت قناة ميرور ناو لقطات لطلاب يقفون خلف الحواجز فيما تحاول الشرطة تفريقهم.

     

     

    وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن القانون الجديد "ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته" باستثنائه للمسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.

    ولقي شخصان على الأقل مصرعهما في ولاية آسام أمس الخميس عندما أطلقت الشرطة الرصاص على حشود كانت تشعل النار في مبان وتهاجم محطات قطارات احتجاجا على قواعد الجنسية الجديدة التي جرى التوقيع عليها لتصبح قانونا، أمس.

    وبسبب ذلك ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رحلة إلى آسام لحضور قمة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي كان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، بسبب الأعمال التي قامت بها اليابان في تطوير البنية التحتية في ولاية آسام في السنوات الأخيرة، والتي كان من المتوقع أن يسلط عليها الجانبان الضوء خلال القمة. وكان آبي يعتزم أيضا زيارة نصب تذكاري في ولاية مانيبور القريبة التي قتل فيها جنود يابانيون في الحرب العالمية الثانية.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، في تغريدة "فيما يتعلق بالزيارة المقترحة لرئيس الوزراء الياباني إلى الهند، قرر الجانبان تأجيل الزيارة إلى موعد ملائم للطرفين في المستقبل القريب".

    وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن البلدين سيتخذان القرار بشأن التوقيت المناسب للزيارة.

    وكانت سلطات ولاية آسام الهندية قد أعلنت أن نحو مليونين من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل تعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة شمال غربي البلاد، ضمن مبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.

     

    مما يعني أن هؤلاء السكان، وأغلبهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية، وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

    وأفادت الهند أن الهدف الرسمي من السجل الوطني هو مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويفرض على سكان آسام أن يقدموا إثباتات بأنهم يحملون الجنسية الهندية.

    الكلمات الدلالية:
    مسلمين, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik