ولم تكتف إيران، عند هذا الحد، حيث حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الاتحاد الأوروبي، من اللجوء إلى ما يعرف بآلية "فض النزاع"، وأن هذه الخطوة من شأنها القضاء على الاتفاق نهائيا.
وسبق وأن طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران على التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي الموقع عام 2015، متوعدة باللجوء إلى آلية فض النزاعات مع إيران عن طريق الأمم المتحدة.
ومع التصعيد الإيراني وانسداد أفق الحلول السياسية، يلوح في الأفق تساؤلات عدة حول مدى إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي لهذه الآلية، وما الذي يمكن أن يترتب عن ذلك.
تصعيد إيراني
وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي، أمس الاثنين، إن "إيران أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع وموقفها من التفاوض، هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي ولن تتفاوض ما لم تلغى العقوبات بشكل كامل".
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، أن "أوروبا إذا لجأت إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، ما يتعارض مع ما تعلنه"، مضيفا أن "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أمريكا؟".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أن إيران تدرس حاليا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أمريكا بوساطة يابانية، بحسب شبكة العربية.
ضغوط طهران
محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "الجانب الإيراني يحاول أن يضغط بقوة لإزالة العقوبات المفروضة عليه، خصوصا أن أمريكا تمر اليوم بفترة حساسة جدا مع قرب دخول مرحلة الانتخابات، وطهران ترى أنها المرحلة المناسبة للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتابع: "في الزيارة الأخيرة للرئيس حسن روحاني إلى اليابان، صرح بهذا للطرف الإيراني حتى يصل الرسالة للأطراف الأمريكية، وذلك لأن واشنطن أثارت عبر اليابان رسالة بإمكانية السماح للإيرانيين لتصدير مليون برميل نفط، إلا أن القيادة الإيرانية اعتبرت الأمر خطوة لاستهلاك الوقت للجلوس على طاولة المفاوضات، ومن الصعب قبول طهران لأي حلول مؤقتة".
وعن إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي لآلية فض النزاع، قال: "في حال قامت أوروبا بهذه الخطوة، لن تظل إيران في الاتفاق النووي، فمن المفترض أن تلجأ طهران لهذه الآلية لا أي دولة أخرى، فهي المتضرر الوحيد من خروج أمريكا من الاتفاقية الموقعة".
ومضى قائلا: "أتصور أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب لهذه الآلية، لأنه يعلم أن في حال ذهابه إليها سيكون الرد الإيراني قاسيا جدا، ولكن يكون كما يظنه الاتحاد، والذي يسعى إلى أن تبقى إيران في الاتفاق، لكن هذه الآلية قد تدفع الإيرانيين للخروج من الاتفاق النووي، أو الدخول في الخطوة الخامسة من تخفيض الالتزام بالاتفاق".
تصعيد الاتحاد الأوروبي
وقال مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "المواقف التصعيدية التي تتخذها الإدارة الإيرانية تضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، فهو لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي تجاه هذه الانتهاكات الواضحة من طرف إيران للاتفاق، وهدد من قبل عن طريق بعض وزراء الخارجية من بينها فرنسا، أنه سيلجأ إلى تفعيل آلية فرض عقوبات على إيران التي يتضمنها الاتفاق".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية في نهاية المطاف، يمكن أن تساهم في معاقبة إيران على انتهاكاتها للاتفاق النووي، عبر فتح صفحة فرض عقوبات أممية على القيادة الإيرانية".
وتابع: "كل هذه المعطيات تشير إلى أن الاتفاق النووي يعيش موتا بطيئا، وإن لم تكن هناك معجزة عن طريق الوساطات، التي تقوم بها سلطنة عمان، أو سويسرا أو اليابان، أو فرنسا حال عادت لحلبة الوساطات في الأيام المقبلة".
وأكد أن "في حل موت هذا الاتفاق ستدخل منطقة الشرق الأوسط والخليج عامة في مرحلة لا يمكن لأحد أن يتصور تطوراتها العسكرية والأمنية والسياسية الخطيرة".
مفاوضات فرنسية قريبة
وعن إمكانية أن تفض هذه الضغوطات إلى مفاوضات قريبة، قال: "بحسب المعطيات الموضوعية التي تواجهنا حاليا، إيران تنتظرها انتخابات في فبراير عام 2020، وكذلك هناك انتخابات قريبة في أمريكا، ولا أحد يتوقع أن في هذه الظروف الحساسة انتخابيا وسياسيا من الممكن أن يكون هناك تنازلات يقدمها لطرف للآخر".
وقال: "هذا الاعتراف يفتح الأبواب على جميع الاحتمالات، فمع استبعاد فكرة التدخل العسكري، هناك إمكانية للمضي قدما في ممارسة عقوبات اقتصادية على إيران، والضغط على أذرعها في بعض الدول، من أجل تقليم أظافرها وإرغامهما على التفاوض في أحسن الظروف بالنسبة لأمريكا".
الاتفاق النووي وفض النزاع
وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع يمكن خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن 65 يوما أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولا إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.
