كوريا الجنوبية... المحكمة الدستورية تتسبب في خيبة أمل وحزن لضحايا "نساء المتعة"

قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، رفض الطعن الذي تقدمت به 29 من ضحايا نساء المتعة و12 من أفراد عائلات الضحايا المتوفيات مطالبين بإصدار حكم بشأن مشروعية الاتفاق الذي تم بين اليابان وكوريا الجنوبية في 2016 لحل هذه القضية.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أوضحت المحكمة الدستورية أن "الاتفاق بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 2015 لحل قضية نساء المتعة اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، لا يخضع لمراجعة مشروعيته".

وأضافت أنها لا تعتقد بأن المكانة القانونية للضحايا تأثرت من الاتفاق نظرا لأنه لم يؤد إلى إسقاط حقوقهن وامتياز الحماية الدبلوماسية من الحكومة الكورية الجنوبية.

وفي السياق، سادت حالة من خيبة الأمل والحزن على ضحايا نساء المتعة في ملجأ مخصص لإيوائهن بمدينة غوانغجو جنوب سيئول، إثر قرار المحكمة الدستورية.

واتفقت ضحايا نساء المتعة المتبقيات على أنه "يجب على الحكومة الكورية إعادة التفاوض مع اليابان".

وأكدن على ضرورة تلقيهن "اعتذاراً رسمياً وتعويضاً قانونياً من اليابان من أجل الأجيال المقبلة".

وكانت حكومة كوريا الجنوبية السابقة قد اتفقت مع الحكومة اليابانية في يوم 28 ديسمبر عام 2015 على حل قضية نساء المتعة بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وبموجب الاتفاق، تعترف الحكومة اليابانية بمسوؤليتها عن قضية نساء المتعة، وتساهم الحكومة اليابانية بمليار ين(حوالي 10 مليارات وون) إلى مؤسسة تنشئها الحكومة الكورية الجنوبية لدعم الضحايا.