وجاء في بيان السفارة الإيرانية أن "مبادرة السلام في هرمز تشكل أرضية محلية ومؤثرة لخفض التوتر في المنطقة" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأضاف البيان أن "ما نتوقعه من الدول الصديقة هو تقديم الدعم العملي لمبادرة هرمز والقيام بواجباتها الدولية في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية".
وقررت الحكومة اليابانية إرسال سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط، ولكن من دون أن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما أعلنت اليوم الجمعة.
وتأتي الخطوة بعد هجمات استهدفت هذا العام منشأتين نفطيتين سعوديتين وناقلات نفط في الخليج، إحداها يابانية. واتهمت واشنطن ودول غربية عدة إلى جانب السعودية إيران بتنفيذ الهجمات، وهو أمر نفته الأخيرة بشدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيد سوغا للصحفيين إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتين من طراز "بي3سي".
وأفاد سوغا أن الخطوة تعد "إجراء خاصا باليابان يهدف لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط إضافة إلى ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان"، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من واردات بلاده من النفط الخام تأتي من المنطقة.
وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج منذ بداية العام عندما جرى اتهام إيران بزرع ألغام على جسم ناقلتي نفط قبالة السعودية والإمارات ومهاجمة أو احتجاز ناقلات أخرى قرب مضيق هرمز الحيوي. وشكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا لحماية السفن في المنطقة التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.
وتعد بريطانيا وأستراليا الشريكتين الأبرز للولايات المتحدة في الغرب اللتين وافقتا على إرسال سفن حربية لمرافقة السفن التجارية في الخليج.
ورفضت معظم الدول الأوروبية المشاركة خشية تقويض ذلك لجهود إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية أن أنشطة الحراسة اليابانية لن تتم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية وحيث يُجري التحالف الذي تقوده واشنطن عملياته.
وأوضح أن "قوات الدفاع عن النفس" ستنتشر في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن.
وينص دستور اليابان الذي وضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن على أنشطة طوكيو العسكرية أن تقتصر بشكل حازم على الدفاع عن النفس، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله.
