ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع استعداد الجزيرة لانتخابات رئاسية في 11 يناير/ كانون الثاني، وسط توتر متزايد مع بكين، مشيرة إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون في تايوان "جهودا صينية" للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية، عن طريق تمويل سري للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.
ويقول تشين أو بو من الحزب الديمقراطي التقدمي، صاحب الأغلبية في البرلمان التايواني، بعد إقرار مشروع القانون: "صعود الصين يشكل تهديدا لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر"، مضيفا: "تايوان على الخط الأمامي لتمدد النفوذ الصيني وهي في أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".
ووافق مشرعو الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي تنتمي إليه تساي، على مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر، على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يشارك نواب حزب كومينتانج المعارض، الذي يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، في التصويت.
ولفتت "رويترز" إلى أن مشروع القانون يتيح سبلا قانونية للمساعي الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية في الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية، كما يحمل عقوبة قصوى هي السجن لسبع سنوات.
ويسري مشروع القانون اعتبارا من توقيع تساي له، في يناير/ كانون الثاني، كي يصبح قانونا.
وبينما تقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها وستخضعه لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، تؤكد تايوان أنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين.
