القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الرسمية بأن "محكمة العدل العليا ردت عصر اليوم الالتماس الذي طلب منها أن تصدر أمرا يحظر تكليف السيد بنيامين نتنياهو، المتهم بجرائم جنائية بتشكيل الحكومة الجديدة في حال فوزه في الانتخابات المقبلة".
وأضافت الهيئة بأن "الالتماس للمحكمة قدم من سبعة وستون شخصا من عالم الصناعات التقنية الراقية هايتيك ورجال أمن وأكاديميين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت، التي ترأست هيئة القضاة الذين نظروا في الالتماس، إنه "يطرح سؤالا مبدئيا وهاما للغاية ولكن من السابق لأوانه أن يتم البت فيه، ذلك لأنه يتطرق إلى قضية هي افتراضية ليس إلا".
من جانبها انتقدت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" القرار، وقالت إن ما وصفته بحملة التخويف والشيطنة حققت هدفها وزرعت الرعب في قلوب القضاة". وحذرت الحركة في بيان لها من أن "المصوتين لن يعرفوا ما معنى تصويتهم".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد عقدت أكثر من جلسة لمناقشة الالتماس المطالب بفحص مدى أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة، وذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضده في ثلاث قضايا فساد هي تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وطالب الالتماس بعدم تفويض أي أحد من أعضاء البرلمان "الكنيست" ممن قدمت ضدهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم تحمل وصمة عار بتشكيل الحكومة.
وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو أمس الأربعاء من البرلمان "الكنيست" منحه الحصانة لحمايته من المحاكمة إذا حظي بالانتخابات المقبلة في أذار/ مارس القادم وترأس الحكومة الجديدة، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.
