وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر "قائمة سوداء" بالشركات، استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل"، كما نقلت وكالة "رويترز".
وأصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال المكتب، في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه: "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
والجدير بالذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، الذي تم تبنيه في 24 مارس/آذار 2016، طلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة التقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة عن المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
