وتعرض الجيش النيجيري مرارا لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في صراعه المستمر منذ عشر سنوات مع جماعة "بوكو حرام" ومع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا. وأكد ثلاثة من السكان قابلتهم "رويترز" ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية.
وأدت اتهامات سابقة إلى تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وعرقلت قدرة نيجيريا على شراء أسلحة مما سبب شعورا بالإحباط لدى قادة جيشها، غير أن من النادر صدور إدانات للجنود كما نفى الجيش مرارا ارتكاب مخالفات.
BREAKING: @amnesty reveals shocking new evidence that Nigerian military razed villages & forced hundreds of inhabitants on trucks before burning their homes to the ground. The fight against #BokoHaram should not be like this. Civilians must be protected. https://t.co/ux9hw4EESG
— Conor Fortune (@WritesRights) February 14, 2020
وقالت منظمة العفو الدولية إن جنودا نيجيريين دمروا ثلاث قرى بعدما أجبروا مئات الرجال والنساء على ترك منازلهم في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد في يناير كانون الثاني.
كما ذكرت أنها أجرت مقابلات مع 12 ضحية واستعرضت صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت عدة حرائق كبيرة في المنطقة ودمارا أصاب كل مبانيها تقريبا.
وذكر سكان أن الجنود كانوا يتنقلون من منزل إلى منزل ويجمعون الناس ثم يجبرونهم على السير إلى طريق رئيسي وركوب شاحنات.
وقالت أوساي أوجيجو، مديرة العفو الدولية في نيجيريا في بيان اليوم الجمعة عن تحقيق للمنظمة، "إن هدم قرى بأكملها والتدمير المتعمد لمنازل مدنية وإجبار سكانها على النزوح دون مبرر عسكري ضروري، أعمال صارخة ينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة".
كما ذكرت منظمة العفو أن الجنود اعتقلوا أيضا ستة رجال وضربوا بعضا منهم واحتجزوهم لمدة شهر تقريبا قبل إطلاق سراحهم في 30 يناير/ كانون الثاني دون توجيه اتهامات لهم.
