وفي ظل استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، وتنفيذ طهران انسحابًا تدريجًا من بعض بنود الاتفاق، يحاول الاتحاد الأوروبي وضع حد للأزمة الراهنة، وذلك بعد زيارة أخيرة أجراها جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية في طهران.
ويأتي الاجتماع بعد أحداث درامية شهدتها العلاقات الأوروبية الإيرانية، بعد أن أعلنت أوروبا اللجوء لآلية فض النزاع ضد طهران لفرض عقوبات جديدة عليها، وذلك قبل أن تعود وتعلن تعطيل القرار.
ويطرح الاجتماع عدة تساؤلات بشأن الهدف وراء الاجتماع الأخير، ومدى إمكانية نجاح أوروبا في إقناع طهران بشأن استمرار الالتزام بالاتفق.
أهداف رئيسية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاجتماع يأتي بعد التوتر الذي شاب العلاقات الأوروبية الإيرانية بعدما هددت دول الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى آلية فض النزاع، وهو ما يعني لجوء أوروبا لسلسلة العقوبات على طهران".
وتابع: "لكن بعد زيارة وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل لطهران، وتخلي المجموعة الأوروبية عن الآلية، كان هناك اعتقاد بأن الإيرانيين لبوا طلبات المجموعة الدولية، ومستعدون للعودة لاحترام بنود الاتفاق".
وأشار إلى أن "اجتماع فيينا رسالة واضحة سيبعثها المجتمعون هناك، حول مدى الاستعداد الإيراني لإحترام الإتفاق، وستلتقطها الإدارة الأمريكية والتي فضلت لحد الساعة الاستمرار في نظام العقوبات، وتعتقد أنه سلاح فعال يأتي بثماره ويشكل عاملًا ضاغطًا على مستوى قدرة طهران على التسلح، أو تمديد تقوية أنشطتها في المنطقة".
وأنهى حديثه قائلًا: "من المقرر أن يرسل الاجتماع رسالة واضحة لكل مراكز القرار في العالم، حول ما إذا كان الاتفاق حيًا، أو ميتًا ويجب التفكير في سياسة بديلة".
شروط إيرانية
من جانبه قال محمد حسن البحراني، المحلل السياسي، إن "إيران أعلنت عن موقفها أكثر من مرة، وهو دعوة بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكن أوروبا لم تلتزم ببنود، وبقيت مجرد وعود، وهو ما أعلنت طهران أسفها بشأنه.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأوروبيين تعهدوا في نوفمبر 2018 بتفعيل القناة المالية وشراء النفط الإيراني، وهناك 11 مادة تم الاتفاق عليها لكن الجانب الأوروبي لم يلتزم بأي منها".
وأنهى حديثه قائلًا: "إيران تقول بوضوح أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إذا عكست أوروبا رغبة صادقة في تنفيذ الاتفاق وبنوده كاملة، لاسيما في مجال شراء النفط الإيراني".
اجتماع فيينا
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، بأن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 فبراير/شباط.
وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، في البيان إن اللجنة المشتركة المعنية بالملف النووي الإيراني ستعقد يوم 26 فبراير/شباط، اجتماعا في فيينا.
وسيكون الاجتماع بمشاركة ممثلين من الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا وإيران. وبحسب الوثيقة فإن الأمين العام للخارجية الأوروبية، هيلغا ماريا شميد، سيترأس الاجتماع.
آلية النزاع
وأكدت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده في فيينا، الأربعاء المقبل، ليس له أي علاقة بآلية حل الخلافات، التي فعلتها الدول الأوروبية بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن "الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل هو اجتماع طبيعي يأتي في سياق الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي وعلى مستوى نواب وزراء الخارجية لدول 4+1".
وأضاف البيان: "نؤكد على أن هذا الاجتماع ليس له أي ارتباط بآلية حل الخلافات وهو ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر حول الاتفاق النووي فقط".
وكانت إيران قد أبرمت مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، ففي أيار/مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. ثم أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ولاحقا أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، عن إطلاق آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي مع إيران، بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.
وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 مايو/ أيار 2018.
