ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الجمعة، علق فيها على العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل وزير الخارجية الإيراني عما يجب أن يجري أكثر من هذا ليستيقظ المجتمع الدولي وينتبه لتداعيات التماشي مع تلك البلطجية، على حد قوله.
International Criminal COURT now blackmailed by lawless gang posing as diplomats.
— Javad Zarif (@JZarif) June 11, 2020
What else will it take for the global community to wake up & smell the consequences of appeasing the bully?
And who else should the US terrorize before appeasers realize EVEN they might be next? pic.twitter.com/UuTK62AnQM
وأضاف ظريف، قائلا: "من ينبغي أن يتعرض للترهيب بعد لكي يدرك المتماهي مع الولايات المتحدة أنه سيأتي الدور عليه في المرة المقبلة".
وجاء تعليق وزير الخارجية الإيراني ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع أفراد الجيش ومسؤولين أمريكيين آخرين.
وجاء في بيان للبيت الأبيض، مساء أمس الخميس: "أقرر بموجب هذا أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أي موظف من موظفي الولايات المتحدة أو القبض عليه أو احتجازه أو ملاحقته قضائيا دون موافقة الولايات المتحدة أو موظفي البلدان الحليفة للولايات المتحدة، التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي أو خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، تتضمن تجميد أصول الأشخاص، في الولاية القضائية الأمريكية، والتي سيتم تحديدها على أنها متورطة في مثل هذه الدعاوى القضائية.
يذكر أن الإدارة الأمريكية هددت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، وقالت إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وتتخذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على مزاعم بفتح المحكمة تحقيقا في جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، وبسبب إغلاق واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وبسبب ادعاءات حول تعاون المنظمة مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم حرب متهمة فيها إسرائيل.
