وقال مراقبون إن ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد ضربة كبيرة لتركيا، ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، حيث ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.
ترسيم الحدود
وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يوم الثلاثاء الماضي، بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن "إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان".
كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على "رؤيتها أحادية البعد".
مكاسب سياسية واقتصادية
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال: "التوترات التي تدور في البحر المتوسط مع إسرائيل وتركيا وحرب ليبيا، مصدرها الحرب على غاز شرق المتوسط".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إسرائيل رسمت حدودها مع قبرص ولبنان، ومصر كذلك مع قبرص وإسرائيل، واليونان رسمت حدودها مع إيطاليا وهو ما أثار مشكلة كبيرة لتركيا، التي لا تعترف بالجزر اليونانية، واندفعت لتوقيع اتفاق مع حكومة السراج في ليبيا".
وتابع: "في حل رسمت اليونان حدودها مع مصر تكون بذلك قطعت الطريق على تركيا في أن يكون لها موضع قدم في شرق المتوسط، وتعد ضربة قاضية لأردوغان، وكذلك للمعاهدة التي وقعها مؤخرا".
وأضاف: "هناك عدة مكاسب تعود على مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، أهمها غلق الطريق على تركيا في التنقيب عن الغاز هناك".
أما من الجانب الاقتصادي، أشار سعد الدين إلى أن "ترسيم الحدود سيعود على مصر اقتصاديا بعدما تمكنت من توسيع منطقة واعدة، وتعد بمثابة مصدر للثروة البترولية والغازية".
رد قوي
وقال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري: "ترسيم الحدود مع اليونان له العديد من الفوائد، وأي ترسيم مع أي دولة تستطيع مصر من خلاله التنقيب عن الغاز أو البترول أو أي ثروة موجودة في هذه المنطقة".
وأكد: "ترسيم الحدود مع اليونان يعد ردا قويا على كل ما يحدث، ويؤكد على حصة مصر في التنقيب على الغاز في حقل ظهر وما يتبعه من حقول بعد ذلك في المنطقة ما بين الحدود المصرية واليونانية".
الخلافات وغاز المتوسط
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين، قائلا: "لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا"، مضيفا في مقابلة مع شبكة "TRT" التركية: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".
وفي أعقاب تصريحات أردوغان، أعلنت اليونان طرد السفير الليبي، احتجاجا على الاتفاق المبرم، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي".
وتسببت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في السنوات العشر الفائتة في أن تصبح المنطقة بديلا عمليا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد.
وترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص المعترف بها دوليا مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية. وانتقد حلفاء غربيون عمليات أنقرة في المنطقة.
