وأضاف تشابوتوفيتش: "يجب أن نسعى لتنويع [المصادر] وضمان عدم تنفيذ هذا المشروع".
بدوره أعلن ماس، أن رأي بولندا في هذه القضية "ليس جديدا" على ألمانيا.
وقال الوزير الألماني: "موقفنا من هذا المشروع لا يتغير"، مشيرا إلى أن ألمانيا لا تقبل العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية.
ويواجه مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي -2" العديد من التحديات والصعوبات منذ بداية تنفيذه.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2"، مطالبة الشركات المنفذة بالتوقف الفوري عن تنفيذ المشروع، فأعلنت شركة "سويس السياس" السويسرية على الفور تعليق عمليات مد خط أنابيب الغاز.
وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "التيار الشمالي-1".
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في وقت سابق، التوجيهات المحدثة للغاز، والتي لا بد من الالتزام بها بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.
ويقتضي مشروع "التيار الشمالي-2" بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، أهمها "غازبروم" الروسية العملاقة التي تستحوذ على 50 في المئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 في المئة المتبقية منه، بواقع 10 في المئة لكل منها، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات يورو.
