ووفقًا لموقع "أويل بريس" المتخصص بأخبار وتحليلات قطاع الطاقة، تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتستورد أكثر من 80% من النفط الخام الذي تعالجه وتستهلكه.
ومثل بقية العالم، تأثر الطلب على الوقود في البلاد بشكل سلبي من جراء تفشي الفيروس التاجي وحذر محللون من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للتعافي مما كان متوقعًا.
وفي الوقت نفسه، تمتلك الهند سعة تخزين محدودة للنفط وقد امتلأت بسرعة وسط الأزمة، حيث طلبت ثلاث شركات تكرير هندية على الأقل خفض شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط في مايو/ أيار لأنه لم يكن هناك مكان لتخزينه.
وخلال شهر مايو، تراجع إجمالي واردات الهند من النفط الخام إلى 3.18 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 8 سنوات.
ونتيجة لذلك، أعلنت بعض شركات التكرير عن ظروف قاهرة على الواردات، وقام البعض الآخر ببيع فائض شحنات النفط إلى الحكومة الهندية لضمها إلى احتياطيها الاستراتيجي.
تعد احتياطيات النفط الكافية أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة في البلاد، والطريقة الأسرع لتراكمها هي استخدام مرافق تخزين الشريك.
برزت الولايات المتحدة كشريك مهم في مجال الطاقة، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، مما أجبر الهند -أحد أكبر عملاء إيران- على البحث عن النفط في مكان آخر وكانت الولايات المتحدة هي الوجهة الأفضل.
على الرغم من أن الهند لا تزال تستورد معظم نفطها من منتجي الشرق الأوسط بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق ونيجيريا، إلا أن الولايات المتحدة أصبحت في غضون عامين فقط واحدة من أكبر عشرة موردي النفط للبلاد.
