وذكرت "بي بي سي" بتقرير أن بيانات وزارة العدل البريطانية تشير إلى أن حوالي 200 شخص من مرتكبي الجرائم الجنسية أطلق سراحهم من السجن في انجلترا وويلز خلال سنة واحدة.
وبحسب الوكالة، حذر مسؤولو المراقبة عن المفرج عنهم من أن السجناء المفرج عنهم والذين ينامون في العراء هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم جديدة.
وقالت الوكالة أنها حصلت على الأرقام الخاصة بانجلترا وويلز خلال الفترة من 2018- 2019 من قبل وزارة العدل بموجب قانون حرية المعلومات.
وتظهر تلك الأرقام أنه في 68 حالة من المفرج عنهم لم يكن لديهم سكن يقيمون فيه عند إطلاق سراحهم.
وهناك 53 حالة تشرد إضافية تضم مرتكبي جرائم جنسية ممن يشكلون "خطراً عالياً" بإطلاق سراح مشروط لمدة تزيد عن 12 شهراً، وهناك 70 حالة تضم مرتكبي جرائم جنسية ممن يشكلون "خطراً متوسطاً" بإطلاق سراح مشروط لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد جاستن راسيل رئيس مفتشي مراقبة سلوك المفرج عنهم غياب نهج "حكومي شامل" لإيواء مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى أن السجناء الذين ليس لديهم مكان سكن مستقر كانوا أكثر احتمالاً بالإعادة إلى السجن بمقدار الضعف تقريباً خلال 12 شهراً من إطلاق سراحهم.
