موسكو - سبوتنيك. وفالت تروسيل في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشأن الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي سيعطي الدولة أدوات قوية لفرض سيطرة أكبر على المشهد الإعلامي. إذا تم تمريره، فإن هذا القانون سيقوض حق الأشخاص في تركيا بحرية التعبير والمعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك ستضعف بشكل أكبر البرامج المطلوبة للصحافة المستقلة".
وأشارت تروسيل إلى أنه وفقًا لوزارة الداخلية التركية، اعتبارًا من أيار/ مايو 2020، تم احتجاز 510 أشخاص على الأقل بسبب رسائل "لا أساس لها" و"استفزازية" على الشبكات الاجتماعية حول جائحة كوفيد-19 وكان رد الحكومة عليها اعتقال 510 أشخاص على الأقل.
ووفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن مشروع القانون الذي يقال إنه من المقرر مناقشته في البرلمان قريباً يتطلب من وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثل في تركيا. وإذا فشلت الشركات في الامتثال لهذا المطلب، فستواجه غرامات باهظة أو تخفيضات كبيرة في حركة المرور إلى النقطة التي لن يتمكن فيها الأشخاص في تركيا من الوصول إلى الموقع. كما يتطلب القانون من الشركات تخزين جميع بيانات عملائها الأتراك في تركيا. ووفقا لخبراء من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن هذا يقوض حق الناس في التواصل بشكل مجهول.
وأشارت تروسيل إلى أن "الحظر الجماعي لمواقع الويب لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير. وينطبق الشيء نفسه على التدابير التي تجعل الوصول إلى مواقع الويب أمرًا يتعذر الوصول إليه فعليًا مثل تقييد حركة المرور بشكل متعمد. ونحن كذلك قلقون بشأن توسيع السلطات الحكومية للمطالبة بإزالة التقارير من المواقع الإخبارية".
