موسكو - سبوتنيك. ونقل حساب وزارة الخارجية الأمريكية بموقع تويتر، تصريحا لبومبيو قال فيه إن دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحا أن امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر.
.@SecPompeo: China’s entry into Iran will destabilize the Middle East. Iran remains the world’s largest state sponsor of terror, and to have access to weapons systems and commerce and money flowing from the Chinese Communist Party only compounds that risk for that region. pic.twitter.com/sWlF0rv5mP
— Department of State (@StateDept) August 9, 2020
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الماضي، أن بلاده لن تمنح الصين أو أي دولة حول العالم حق الاستفادة بشكل حصري من أي جزء من الأراضي الإيرانية، وذلك بعد تقارير صحافية حول تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجية بين طهران وبكين والتي ألمحت إلى إمكانية تضمن الوثيقة بناء قواعد عسكرية للصين في إيران.
وكانت تقارير صحافية تطرقت إلى بنود اتفاقية زعمت أنها مسربة بين إيران والصين تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.
هذا وتعمل الإدارة الأمريكية بكامل قواها السياسية والدبلوماسية لحشر إيران في الزاوية ومنعها امتلاك أي أسلحة متطورة لا سّيما النووية والبالستية، من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق.
وعليه قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في إيران ومنهم المرشد الأعلى، على خامنئي.
وتعمل الآن على تمدد حظر التسلح على الجمهورية الإسلامية من خلال مجلس الأمن الدولي والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عازية ذلك بزعزعة إيران للوضع في الشرق الأوسط والتدخلات السافرة في شؤون الدول الجارة الداخلية.
وتخضع إيران لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري الدولي، منذ منتصف العقد الأول للألفية الجديدة.
وقد تم رفع القيود جزئيا بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 بعد أن بدأت إيران التعاون مع المجتمع الدولي في البرنامج النووي. ومع ذلك، فإن الحظر المفروض على توريد الأسلحة الهجومية سيكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات أخرى بعد دخوله حيز التنفيذ - حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وكانت واشنطن قد أكدت، بوقت سابق، أنها لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بموجب القرار الأممي 2231.
