وبموجب المادة أنفة الذكر التي تحمل عنوان "الدعوات إلى عمل يهدف إلحاق الضرر بالأمن القومي" يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات.
كما أشار المدعي العام إلى أن العديد من الأشخاص قد غادروا المجلس بالفعل، حيث فهموا "عدم شرعية أفعالهم".
ودعا المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروس سلطات البلاد للبدء الفوري في مفاوضات، معلنا أن المجلس لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري ونهج السياسة الخارجية.
يذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروس منذ 9 آب/ أغسطس، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.
ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.
وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب ومواجهات مع رجال الشرطة قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
