"فساد فيفا"... سويسرا تكشف خيوطا جديدة في القضية تمهد لمحاسبة "مسؤول كبير"

صوت مجلس النواب السويسري، اليوم الاثنين، لصالح رفع الحصانة عن المدعي العام، مايكل لاوبر، الذي أعلن الاستقالة بعد أن خضع للتدقيق في إطار تحقيق فساد.

جنيف - سبوتنيك. وفقًا لبيان نُشر على موقع المجلس الوطني السويسري، حاول لاوبر التكتم على اجتماعاته مع رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو وشخصيات أخرى، والتي تتعلق بتحقيق فساد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

قرر الادعاء العام السويسري، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بسبب تهم فساد.

وبحسب بيان للادعاء السويسري، نشر على موقع المجلس الاتحادي السويسري، فإن "المدعي الاتحادي الخاص تقدم بطلب إلى لجنة الحصانة بالمجلس الوطني ولجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الولايات (البرلمان السويسري) للشروع في إجراء تحقيق جنائي ضد المدعي العام مايكل لوبر".

وقدم المحامي العام، استقالته الشهر الماضي، ومن المقرر أن يترك منصبه رسميًا في 31 أغسطس/ آب.

وقال بيان لجنة الحصانة بالبرلمان: "عقد لاوبر عدة اجتماعات مع جياني إنفانتينو، وكبير المدعين العامين لمنطقة فاليه، رينالدو أرنولد، وأشخاص آخرين، ولم يتم إدراج هذه الاجتماعات ضممن البروتوكول".

وأردف: "لذلك يُشتبه أن المدعي العام، مايكل لوبير، متهم بسوء استخدام السلطة بموجب المادة 312 من القانون الجنائي، وانتهاك الأسرار الرسمية بموجب المادة 320 من القانون الجنائي، وعرقلة رفع دعوى جنائية بموجب المادة 305".

وقالت اللجنة إن سحب الحصانة عن لاوبر ضروري لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في مسار التحقيق. تمهد هذه الخطوة الطريق لإجراءات جنائية ضد لاوبر نفسه، فيما يتعلق بسلوكه تجاه كبار المسؤولين في "فيفا" أثناء وجوده في منصبه حيث كان مسؤولًا عن التحقيقات حول الاتحاد.