وأكدت أنقرة مجددا رغبتها في حل أي خلافات في منطقة شرق البحر المتوسط عبر الحوار، داعية الاتحاد الأوروبي إلى حث اليونان على تجنب "الخطوات الاستفزازية" واللجوء إلى الحوار مع تركيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
تصريحات متبادلة
وتابع: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".
وأوضح لودريان أن "المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة".
وأردف: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لإعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".
وقالت الخارجية التركية، في بيان السبت، "تؤيد تركيا الحوار والمفاوضات، وهي مصممة على حماية مصالحها وحقوقها المشروعة في شرق البحر المتوسط".
وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي أن يوجه دعوة لخفض التصعيد واستئناف الحوار إلى الذين يتخذون خطوات استفزازية وأحادية الجانب في شرق البحر المتوسط ولا يحترمون حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك".
واتهمت أثينا أنقرة بـ "تهديد السلام" في شرق المتوسط، مؤكدة أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة يشكل تصعيداً خطيراً، ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار".
كما حمل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أثينا مسؤولية التوتر في شرق البحر المتوسط، داعياً إياها إلى التصرّف بمنطق سليم.
وكشف تشاووش أوغلو عن موافقة بلاده على عرض سويسري للتوسط لحل الخلاف بين تركيا واليونان، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في التصعيد.
عقوبات أوروبية
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرهان الأساسي بالنسبة للفرنسيين الذين يحملون هذا الشعار هو إقناع الألمان ودول أوروبا الشرقية بالانضمام إلى منظومة العقوبات المفروضة على تركيا".
وتابع: "هناك قناعة واضحة لدى الفرنسيين والأوروبيين أن العقوبات الاقتصادية إذا فُعلت بطريقة جدية وحازمة قد تعفيهم من الدخول في مواجهة عسكرية، وقد يكون هناك نتائج وتداعيات رادعة بالنسبة للأتراك، ومن المرتقب أن يراجع أردوغان سياسته في المنطقة وطريقة عسكرته لعلاقته مع الجيران اليوناني أو القبرصي أو المتوسطين".
وأكد أن "أوروبا تملك ورقة العقوبات بشرط أن تفعل بطريقة جماعية أوروبية وأن تكون رسالة واضحة، وبالنسبة للأتراك لديهم عدة أوراق، لمحاولة الضغط على أوروبا، منها ورقة الهجرة وفتح الحدود لأمواج اللاجئين للتدفق على التراب الأوروبي، وداخل هذه الأمواج قد يكون هناك مجموعات إرهابية يمكن أن تتسلل للفضاء الأوروبي وتقوم بعمليات إرهابية وهذا كابوس بالنسبة لدول الاتحاد".
وأشار إلى أن "هناك ورقة أخرى بيد تركيا وهي الأزمة الليبية التي تلعب بها تركيا، حيث تقول إنه لو أرادت دول الاتحاد الأوروبي أن تتوصل إلى اتفاق وتفاهم حول ليبيا يجب تقديم تنازلات والدخول على طاولة المفاوضات".
وأنهى حديثه قائلا: "على كل نحن الآن نعيش أجواء كل السيناريوهات متاحة، من سيناريو المواجهة العسكرية، إلى فرض العقوبات، وحتى سيناريو العودة لطاولة المفاوضات، لمحاولة التفاوض على حدود بحرية جديدة بين تركيا وقبرص واليونان ترضي الجميع".
أوراق تركية
من جانبه قال جواد كوك، المحلل السياسي التركي، إن "هناك مشكلة كبيرة قائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهناك أزمة ثقة بين الجانبين في هذا الخصوص".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة التركية تملك ورقة اللاجئين, وتقول صراحة للاتحاد الأوروبي لا تنتظروا منا أي تعاون بخصوص قضية اللاجئين".
وأكد أن "ليس من المتوقع أن تقف تركيا مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الأوروبية، وسوف تأخذ مواقف حادة تجاه دول أوروبا، خاصة أن العقوبات التي تلوح بها دول الاتحاد ستكون كارثة على الاقتصاد التركي".
وبشأن سيناريوهات الأزمة، أضاف: "لم نواجه أزمة طويلة لهذا الحد من قبل، لكن تركيا لن تتراجع عن اتخاذ أي خطوة للدفاع عن الساحة الاقتصادية البحرية التركية".
وبشأن المفاوضات، مضى قائلًا: "أنقرة أكدت أنها مستعدة للجلوس على طاولة التفاوض، ونتمنى أن الأزمة لا تطول، لكن تصريحات الجانبين تؤكد أنها ستستمر لفترة أطول، حيث أن تركيا غير مستعدة التراجع عن خطواتها".
يذكر أن تركيا قد زادت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة قبرص واليونان، منذ أن أعلنت، مؤخرا، اعتزامها إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترا شديدا مع تركيا، خاصة بشأن الملف الليبي ومسألة الهجرة، فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
