أمريكا تعاقب الحكومة الصينية خوفا من مشروع "عسكري سري" محتمل

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شركة صينية مملوكة للدولة، متهمة إياها بمصادرة أراض في كمبوديا من السكان المحليين لبناء مشروع تنموي، وسط تقارير تفيد بإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت شركة "يونيون ديفيلوبمينت جروب" في القائمة السوداء، بشأن الأنشطة المتعلقة بالبناء في منتجع "دارا ساكور"، وهو مشروع تضمن بناء مدرج قادر على استيعاب بعض أكبر الطائرات في العالم.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت الوزارة أن الحكومة الصينية استخدمت مشاريع الشركة في كمبوديا "لدفع الطموحات وإبراز قوة المشروع على الصعيد العالمي".

وأعربت الوزارة عن قلقها من تصريح المتحدث باسم الحكومة الكمبودية، فاي سيفان، الذي قال إن "دارا ساكور" يمكن تحويلها لاستضافة أصول عسكرية.

وذكر البيان أن

الوجود العسكري (الصيني) الدائم في كمبوديا يمكن أن يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض آفاق التسوية السلمية للنزاعات، وتعزيز السلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والتحليق.

تم فرض العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يسمح للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال تجميد أي أصول أمريكية ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

وقالت وزارة الخزانة إن المشاريع التي تمولها الشركة "أجبرت الكمبوديين على ترك أراضيهم ودمرت البيئة، وأضرت بسبل عيش المجتمعات المحلية".